به گزارش وسائل؛ درس گفتار «اسلام و آسیب‌های اجتماعی» با تدریس حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی، رئیس مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدرا، از نیمه اردیبهشت ماه تا پایان شهریورماه در ۱۲جلسه برگزار می‌شود.
در ادامه، بخش اول گزارش ششمین درس گفتار با موضوع «قانون و تربیت اجتماعی و نقش کلیدی آن در مواجهه با آسیب های اجتماعی» آمده است:
خلاصه جلسه قبل:
حجت الاسلام غلامی درجلسه گذشته، موضوع بحث نقش و سهم منحصر بفرد تعالیم اسلامی در خشکاندن ریشه آسیب های اجتماعی بود. در ابتدای بحث و از باب مقدمه به چند نکته مهم اشاره شد. یکی آنکه در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی باید به تمامیت اسلام تکیه کرد و توجه داشت که اگر اسلام به نحو جامع نه به نحو گزینشی پیاده سازی شود، علاوه بر اینکه آسیب های اجتماعی به شدت کاهش می یابد، بلکه فرصت رسیدن به جامعه اسلامی مطلوب به بهترین نحو ممکن مهیا می شود.
دومین نکته این بود که در اسلام بین امور معنوی و مادی شکافی نیست و امور معنوی درست در حل چالش هایی که بعضی آن را صد در صد مادی تلقی می کنند، نقش اعجاز گونه ای دارد. نکته سوم این بود که در اسلام، پیشگیری از آسیب ها حتما بر مقابله و درمان تقدم دارد لکن تقدم پیشگیری بر مقابله به مفهوم دست روی دست گذاشتن در برابر آسیب های متولد شده یا اجتناب از اقدامات سلبی نیست.
در ادامه بحث، تلاش شد تا با مراجعه به تعالیم اسلامی و درک کلی آن، ارکانی از تعالیم اسلامی که نقش برجسته تری در پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی دارند تعیین و هرکدام مختصرا تشریح شود. آزاداندیشی و مقابله با جهل و بی سوادی، ایمان الهی، امامت، شریعت و قانون، اخلاق و معنویات، ساماندهی نظام ارزشی، تقوا، نماز، زکات، امر به معروف و نهی از منکر، تعاون، عدالت اجتماعی و جهاد، سیزده رکنی بود که در جلسه پیش درباره نقش آنها در مواجهه با آسیب های اجتماعی صحبت شد.
موضوع این جلسه قانون و تربیت اجتماعی و نقش کلیدی آن در مواجهه با آسیب های اجتماعی است. ابتدا وارد بحث قانون می شویم و از باب مقدمه به چند نکته کلیدی اشاره می کنم :
قانون همزمان با تشکیل جامعه و حیات مدنی متولد می شود
۱- قانون همزمان با تشکیل جامعه و حیات مدنی متولد می شود. به بیان دیگر، شما هیچ جامعه ای هر قدر هم ابتدایی و کوچک باشد پیدا نمی کنید که فاقد قانون باشد؛ حتی جوامع غیر متمدن هم بی قانون نیستند و سنت های آن جوامع قانون آنهاست. در واقع، نامتمدن بودن جوامع بدوی بیش از همه به سکون و یکنواختی اجتماعی و نبود رشد اجتماعی برمی گردد. البته قانون آن جوامع بسیار ساده و در مواردی متحجر است و قدرت لازم را برای رویارویی با تحولات اجتماعی و حل مسائل مبتلابه ندارد.
مهم ترین کارکرد قانون ایجاد نظم و پایان دادن به تعارضات اجتماعی است
۲- مهم ترین کارکرد قانون ایجاد نظم و پایان دادن به تعارضات اجتماعی است. در واقع، جامعه محل ظهور تصادفات، تزاحمات و تعارض منافع است و این قانون است که تعارضات را حنثی می کند. کارکرد دیگر قانون، صیانت از آزادی های فردی است که هر چند این آزادی ها بوسیله قانون تضییق می شود لکن اگر قانون نباشد، بشر آزادی های فردی خود را تا حد زیادی از دست خواهد داد.
قانون به معنای مصطلح، یک امر مدرن نیست
۳- قانون به معنای مصطلح، یک امر مدرن نیست چراکه همانطور که اشاره شد، قانون همزاد جامعه است چه آن جامعه سنتی باشد و چه مدرن؛ با این وجود، شکل قانون در طول تاریخ همواره متحول شده است و امروز که بشر اصطلاحا در روزگار مدرن زیست می کند، قانون به چیزی اطلاق می شود که از صورت و زبان مدرن و قابل فهم برای عموم مردم در سراسر دنیا برخوردار باشد.
هر قانونی از منبع روشنی زاییده می شود و به آن تکیه دارد
۴- هر قانونی از منبع روشنی زاییده می شود و به آن تکیه دارد و نمی توان قانونی پیدا کرد که به هیچ منبع و تکیه گاهی متصل نباشد. در اسلام، دین مبنع و در موارد بسیاری ( یعنی احکام فقهی ) عین قانون است.
قرآن کریم در سوره بقره آیه ۲۱۳ می فرماید : «کَانَ النَّاسُ أُمَّهً وَاحِدَهً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِیِّینَ مُبَشِّرِینَ وَمُنْذِرِینَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیهِ»؛ یعنی مردم (در آغاز) یک دسته بودند؛ ( و تضادی در میان آنها وجود نداشت. به تدریج جوامع و طبقات پدید آمد و اختلافات و تضادهایی در میان آنها پیدا شد، در این حال ) خداوند، پیامبران را برانگیخت؛ تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی، که به سوی حق دعوت می‌کرد، با آنها نازل نمود؛ تا در میان مردم، در آنچه اختلاف داشتند، داوری کند.
دقت بفرمایید که اگر منبع و تکیه گاه قانون، دین اسلام بود، آن قانون به وصف اسلامی متصف می شود.
در جوامع سکولار نیز قانون بدون تکیه گاه نیست لکن این تکیه گاه بسیار سست و لرزان است و انطباق اصل و فرع آن با «حق» و اقتضائات حقیقی نظام خلقت روشن نیست. در جوامع سکولار سنتی و غیر مدرن، قانون می تواند به نحو دیکتاتورمآبانه ای از علایق فرد یا گروه خاص، مثلاً خاندان سلطنتی و غیره تبعیت کند اما در جوامع مدرن و دموکراتیک که مردم منبع قانون به شمار می روند، قرارداد اجتماعی تکیه گاه قانون است اما چنانچه اشاره شد این تکیه گاه لزوماً انطباقی با حق ندارد.
در واقع، قرارداد اجتماعی که پایه و اساس قانون مدرن به شمار می رود، توافقی است نانوشته میان افراد مبهم – که افراد آزاد خوانده می شوند – برای بنا نهادن اصول زندگی مدنی در جامعه که جزئیات آن را باید در دیدگاه های هابز، لاک و روسو جستجو نمود.
اشکال اساسی من به قرارداد اجتماعی این است که این توافق اجتماعی اساسا هیچ واقعیتی ندارد و یک امر موهوم است ضمن اینکه اگر هم کسی ادعا کند واقعیت عینی دارد، سوال اینجاست که اولا، این توافق بین چند درصد از انسان ها حاصل شده و از کجا معلوم که افرادی که محور این توافق بوده اند از حقوق طبیعی یا اساسی انسان به درستی پرده برداری کرده باشند؟ ثانیاً، کدام دانش و کدام معرفت مدرنی می تواند به فهم ثابت و روشنی از حقوق اساسی و فطری یا اخلاقی بشر دست پیدا کند و چگونه می توان پارادوکس قرارداد اجتماعی و نسبیّت معرفتی را توجیه کرد؟
هر قانونی یک گرانیگاه یا نقطه ثقل دارد وگرانیگاه قانون اسلامی «عدالت» است
۵- هر قانونی یک گرانیگاه یا نقطه ثقل دارد وگرانیگاه قانون اسلامی «عدالت» است. قرآن مجید در سوره حدید آیه ۲۵ می فرماید : «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ»؛ یعنی ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم، و با آنها کتاب (آسمانی) و میزان (شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه) نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند.
تبدیل عدالت به گرانیگاه قانون اسلامی موجب می شود، قانون در هیچ موردی (مگر در موارد خطا در وضع قانون یا انطباق قانون بر مصداق) به کسی ظلم نکند، آزادی های حقیقی کسی را سلب نکند و یا باب شکوفایی استعداد فردی را نبندد. در نقطه مقابل قانون اسلامی، گرانیگاه قانون سکولار در جوامع مدرن، آزادی فردی و منافع اجتماعی است که هرچند ظاهر زیبایی دارد لکن در موارد بسیاری به دلیل غلبه آزادی فردی بر منافع عمومی یا عدم تشخیص حقیقی منافع و مصالح عمومی، با عدالت در تعارض است و تولید ظلم و بی عدالتی می کند.
قانون اسلامی یا عین متن دین است یا مولود استنباط از متن دین است
۶- همان طور که اشاره شد، قانون اسلامی یا عین متن دین است ( کتاب و سنت )، یا مولود استنباط از متن دین است ( احکام فقهی ) و یا در منطقه الفراغ، عدم مغایر با متن دین است. در واقع، جامعه اسلامی می تواند در فروعات فراوانی به وضع قانون برای خود بپردازد مشروط به اینکه اگر امکان انطباق قانون با متن دین نیست، لااقل این قوانین هیچ مغایرتی با دین نداشته باشد.
۷- از آنجا که در جوامع امروزی قانون از صورت و زبان خاصی تبعیت می کند، حتی احکام فقهی اجتماعی نیز با صورت و زبان قانون بازارائه می شوند. این بازارائه شدن، مشروط به اینکه تعارضی با احکام بوجود نیاورد بلا اشکال است. از طرف دیگر توجه داشته باشید که آن دسته از استنباطات فقهی به قانون تبدیل می شود که متعلق به ولی فقیه یا مورد تایید ایشان باشد. به بیان دیگر، در فقه، صدور احکام اجتماعی و احکام حکومتی هر دو جزو شئونات ولی فقیه به شمار می رود و سایر فقها هم باید از حکم ولی فقیه تبعیت کنند.
۸- برای جهت دهی صحیح به قانون اسلامی و انطباق آن با نیازها و اولویت های جامعه اسلامی، (در عصر غیبت) ولی فقیه می تواند به سمت تعیین سیاست های کلان و مبنایی حرکت کند. البته در این زمینه، قانون اساسی در جوامع امروزی زمینه نقش آفرین هستند؛ با این وجود، قانون اساسی ثابت است اما سیاست های کلان و مبنایی بر حسب شرایط روز متغیر است. به هر حال، حرف این است که هر چند سیاست های کلان و مبنایی شاکله عرفی دارد و ولی فقیه به آنها از طریق مشورت با صاحب نظران دست پیدا می کند لکن این سیاست ها، در نهایت محصول برداشت قطعی ولی فقیه از خاستگاه دین و در مواردی عدم مغایرت آنها با دین است. توجه داشته باشید که اگر سیاست های کلان و مبنایی و چیزی شبیه آن وجود نداشته باشد، قانون در جامعه در مسیر مناسبی وضع نخواهد شد و لذا این سیاست ها برای دست یابی به قانون کارآمد از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.
قانون برای اجراست و لازمه اجرای صحیح آن ریل گذاری دقیق در جامعه است
۹- قانون برای اجراست و لازمه اجرای صحیح آن ریل گذاری دقیق در جامعه است. این ریل گذاری به ضوابط و آیین نامه هایی اطلاق می شود که تهیه و تصویب آن از سوی قانون گذار به دولت یا دستگاه های اجرایی واگذار می شود. خیلی اوقات، ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعمل ها به قدری اهمیت دارند که می توانند اثر قانون را مضاعف و یا برعکس، قانون را خنثی کنند، به همین دلیل قانون گذار، راه نظارت خود بر این ضوابط و آیین نامه ها را نمی بندد.
۱۰-علاوه بر قانون و مقررات، گاهی ارزش ها و عادات اجتماعی یا سبک زندگیِ جا افتاده اجتماعی نیز نقش قانون نانوشته را بازی می کنند. به همین دلیل، این فقط قانون نیست که نظم اجتماعی را برقرار می کند بلکه در بعضی جوامع، عرصه های را می توان سراغ گرفت که ارزش ها و عادات اجتماعی خود را کاملا بر قانون تحمیل می کنند یا اساسا اجازه وضع قانونی خلاف ارزش ها و عادات اجتماعی را نمی دهند. از نظر اسلام، ارزش های اجتماعی تنها زمانی موجه هستند که مغایرتی با اصول و احکام دین نداشته باشند هرچند اسلام فراتر از مغایرت، به دنبال شرایطی است که ارزش ها و عادات اجتماعی با اصول و احکام اسلامی منطبق باشند.
در جوامع سنتی، سنت های اجتماعی اعم از سنت های قومی و قبیله ای یا سنت های عمومی و مشترک میان همه اقوام و قبائل نیز شانه به شانه قانون از جایگاهی مهم برخوردار است. در چنین جوامعی، معمولا یا سنت ها را یکی از منابع و تکیه گاه های قانون قرار می دهند، و یا سنت های جا افتاده را، هم طراز قانون در نظر می گیرند. آنچه مسلم است، اسلام آن سنتی را می پذیرد که با اصول و احکام دین مغایرتی نداشته باشد و لذا دین به سنت به هیچ وجه، از باب آنکه فقط سنت است و مقبولیت دارد مشروعیت نمی دهد.
۱۱- آنچه مهم است، در اسلام این قانون نیست که در بند حاکم است بلکه حاکم است که در بند قانون است و لذا حاکمیت اسلامی حاکمیت قانون اسلامی است و هیچ کس حتی شخص حاکم از قانون مستثنی نیست. بنابراین، اگر سوال شود در جامعه اسلامی، قانون بالاتر است یا حاکمان، حتما پاسخ این است که قانون و همین امر نیز جلوی خیلی از آسیب های اجتماعی را می گیرد./422/منبع: خبرگزاری مهر
تهیه و تنظیم : محرم آتش افروز